برنامج محامي العائلة

برامج مكتبنا

ينفرد المكتب بتقديم برنامج محامى العائلة والذي يختص بتقديم خدماته القانونية مجتمعة للعائلات بصورة ميسرة وبسرية وأمانة وصدق ونزاهة في مختلف المجالات

مقدمة عن البرنامج
يقدم مكتب الدكتور / خالد بن أمين يوسف للمحاماة والإستشارات القانونية برنامج محامي العائلة وهو برنامج يختص بفض النزاعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين أفراد العائلة الواحدة، وتقديم الإستشارات القانونية للعائلات حيث يقدم المكتب خدماته القانونية في مجال الإستشارات القانونية والتحكيم والتوفيق للعائلات بصورة ميسرة وبسرية وأمانة وصدق وإتقان دون اللجؤ إلى المحاكم حفظاً للروابط الأسرية ووفقاً لكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقاً لقوانين المملكة العربية السعودية. ولدى المكتب الخبرة والإطلاع علي الأنظمة والمعاملات النظامية والتجارية والعقود المختلفة وتقديم الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة عن القواعد النظامية السارية وبيان آثارها على العقود المطلوب دراستها أو الأعمال المتعلقة بها وما يتفرع عنها والتوجيه بما يستحسن اتخاذه من مواقف تحمى حقوق أفراد العائلة الواحدة بعدالة و مشروعية.

الخدمات التي يشملها البرنامج

أولاً:تقديم الإستشارات القانونية.

ثانياً: الإجراءات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المملوكة للعائلة وتسجيل التصرفات القانونية مثل نقل ملكية العقارات فيما بين أفراد العائلة والوصية والإرث والهبة والوقف والإيجار وضم العقار إلى الصك، وإستخراج تراخيص البناء، والقيام بإجراءات الرهن وفك الرهن العقاري أمام البنوك والجهات المختصة، وإستخراج حجج الإستحكام والصكوك الشرعية وإستخراج بدل فاقد أو التالف، وإعداد الإقرارات الزكوية والحصول على شهادة الزكاة والدخل وإعداد مذكرات الإعتراض والإستئناف وحضور جلسات هيئات الإعتراض الإبتدائية والإستئنافية، وإستخراج وتجديد عقود التأمين ضد الحريق والسرقة والكوارث الطبيعية من شركات التأمين والجهات المختصة والمطالبة بالتعويض في حالة حدوث أضرار لا سمح الله.

ثالثاً: الإجراءات المتعلقة بالأموال المنقولة المملوكة للعائلة (مثل المركبات وخلافه) من إستخراج الرخص والإستمارات والقيام بتسجيل التصرفات القانونية من بيع ووصية ووقف وهبة وإرث، وإستخراج وتجديد عقود وشهادات التأمين الشامل أو تأمين الرخصة من شركات التأمين والجهات المختصة والمطالبة بالتعويض في حال وقوع حوادث مؤمن عليها لا قدر الله.

رابعاً: قضايا الأحوال الشخصية (زواج ، طلاق، نفقة، حضانة).

خامساً: التركات والمواريث (حصر التركة وفرزها وتوزيعها) والهبة والوصية والوقف.

سادساً: استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية واستخراج بدل فاقد أو التالف والقيام بإجراءات رهن العقار وفك الرهن أمام الجهات المختصة والبنوك.

سابعاً: التعامل مع كافة الجهات الحكومية فيما يخص إنهاء كافة الأعمال.

ثامناُ: إستخراج و تجديد الأوراق الثبوتية لأفراد العائلة أمام الجهات المختصة (جوازات سفر، بطاقة أحوال مدنية،بطاقة العائلة، الإستمارة، الرخصة).

تاسعاً:تأسيس الشركات و المؤسسات التي تجمع أفراد العائلة الواحدة بمختلف أنواعها (ذات مسئولية محدودة، شركة تضامنية …الخ) والنيابة عن العائلة في حضور مجالس إدارة الشركات وإستخراج السجل التجاري و تجديده.

عاشراً: صياغة وتوقيع كافة أنواع العقود والإتفاقيات والوكالات فيما بين أفراد العائلة ومع الغير في كافة أنواع التصرفات القانونية.

الحادي عشر: فتح الحسابات المصرفية والصناديق بجميع أنواعها في البنوك وإلغائها والاقتراض من البنوك وتقديم الكفالة اللازمة مع الضمانات.
يقوم المكتب بالتحكيم في جميع القضايا وتسوية الخلافات مع الغير ويشمل ذلك:
(إعداد وصياغة مشاركات واتفاقيات التحكيم – فض النزاع بالصلح قبل اللجوء للتحكيم – تمثيل أطراف التحكيم والتوفيق كعضو محكم وموفق – متابعة كافة إجراءات التحكيم أمام الجهات المختصة ابتداءً باعتماد وثيقة التحكيم وحتى صدور حكم التحكيم – إعداد وتقديم مذكرات الطعن لنقض أحكام هيئات التحكيم – متابعة إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والتوفيق).

الثاني عشر: تسهيل فتح الحسابات المصرفية والصناديق بجميع أنواعها لدى البنوك وتقديم الكفالة والضمانات اللازمة.

الثالث عشر: التحكيم و التوفيق في الخلافات والنزاعات والشئون الأسرية ذات الطابع القانوني، حيث أن صاحب المكتب محكم معتمد لدى وزارة العدل وله عضوية في العديد من مراكز التحكيم المحلية والعالمية.

الرابع عشر: توفير خدمة التأمين بجميع أنواعه لدى أفضل شركات التأمين المحلية والعالمية.

الخامس عشر: تمثيل العائلة في المفاوضات أمام الأطراف والجهات الأخرى فيما يخص حقوق العائلة.

السادس عشر: التنسيق مع كافة الجهات في خارج المملكة فيما يخص مصالح العائلة.

أتعاب المكتب عن البرنامج
يتقاضى المكتب أتعابه عن هذا البرنامج بموجب عقد إستشارات قانونية سنوي قابل للتجديد، أما بالنسبة لبقية القضايا والمطالبات فإن المكتب يتقاضى أتعابه بموجب عقد أتعاب منفصل.

إذا كان لديك أي مشكلة قانونية …

نحن جاهزون