التحصيل العلمي

من نحن
  • بكالوريوس قانون جامعة الملك عبد العزيز- جدة 1413هـ
  • الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري بالمراسلة.
  • الحصول على درجة الدكتوراة في التحكيم التجاري بالمراسلة.

مقتطفات من رسالة الدكتوراه
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن
التحكيم التجاري الدولي في ضوء مبادئ القانون النموذجي للأمم المتحدة اليونيسترال UNCITRAL
وقواعد الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)

تمهيد
إن المبدأ Doctrine المعمول به في كافة النظم القانونية علي مستوي المعمورة أن محاكم كل دولة هي المختصة بالفصل في النزاعات مهما كان نوعها وأن أي اتفاق بعدم اختصاص محاكم الدولة لنظر أي نزاع هو اتفاق باطل لمخالفته للنظام العام (Public welfare )، غير أن هذا لا يمنع النظم القانونية من إباحة اللجوء إلي التحكيم والتشجيع عليه كأداة لفض المنازعاتSettlement    dispute وذلك لما له من مميزات كثيرة تتمثل في تبسيط الإجراءات حيث يتم التحكيم بإجراءات سريعة وغالبا ما يكون أسرع في إنهائه من المحاكم المختصة وذلك لسببين : الأول وحدة مجهود المحكم لتركيزه علي القضية المحكم فيها والثاني تعاون الخصوم مع المحكم ولاشك أن السرعة في إنهاء النزاع مطلب رئيسي لدي الخصوم خاصة إذا كانوا تجار أو شركات أو مؤسسات فالتحكيم يتحاشى الناحية الرسمية للتقاضي وتعقيداتها الروتينية وطولها وكثرة الإجراءات مما يؤدي لتعطيل المصالح التجارية الحساسة لإطراف النزاع, كما يؤدي التحكيم لتوفير مناخ ودي للمتخاصمين بعيدا عن الأحقاد والضغائن المترتبة علي التقاضي الرسمي يعتمد علي حفظ أسرار العمل بين الخصمين بخلاف القضاء الذي يكشف هذه الأسرار , كما أن التحكيم يعمل علي الحفاظ علي سمعة الخصمين “الشركات مثلا” التي قد تتأثر مصالحها إذا علم أنها في نزاع رفع للقضاء.

وهذه الرسالة تعني بمنازعات التحكيم التجاري عموما بين الدول في المؤسسات الكبيرة للدولة التي تقوم بالنشاط التجاري والاقتصادي نيابة عنها فهي تكون في حرج من الخضوع لاختصاص المحاكم الوطنية للدولة الاخري مما يجعلها تلجأ للتحكيم.
إن احد أهداف هذه الأطروحة يقوم علي التركيز علي التحكيم التجاري الدولي بما يتجاوز التحكيم المحلي المحدود الذي يعالجه نظام تحكيمي قاصر في المملكة , وفي هذا السياق حاولنا معالجة بعض الجوانب المثيرة للجدل الفقهي في التحكيم وهي موضوع تنفيذ قرار التحكيم التجاري الدولي في ظل تحديات العولمة التي تواجهها المملكة العربية السعودية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية ( W.T.O ) خاصة أن المملكة تحكمها الشريعة الإسلامية . وقد تعرضت الأطروحة بشكل جوهري وأساسي للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة والتي تنظم التعاملات التجارية الدولية مثل القانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونيسترال)واتفاقية نيويورك لسنة 1958م للاعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية , واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي , وقد نوهت لإمكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية بموجب نصوص الأنظمة الصادرة بالمملكة إذا لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية.

وبما أن مادة التحكيم مازالت بكرا في المملكة ولم تجتذب انتباه فقهائنا وشيوخنا حتي الآن بالإضافة إلي ندرة المراجع المتخصصة في مجال التحكيم في المكتبة السعودية كان هذا دافعا لي  لكتابة وبحث هذا الموضوع بالإضافة إلي تقديم العون لرجال الفقه والقانون للوقوف علي المفاهيم الضرورية التي يقوم عليها التحكيم التجاري الدولي.

منهجية الدراسة
حيث أن موضوع هذه الرسالة المقارنة بين التحكيم الدولي الذي يتطلب الالمام بالاحكام الاساسية للاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا المجال وماهو موجود في قواعد الشريعة الاسلامية الضابطة للتحكيم وحركة التجارة منذ القدم والانظمة السعودية الخاصة بالتحكيم فقد تبنت الاطروحة المنهج التحليلي الاستنباطي ( Deductive Analytical Method ) الذي يزاوج بين التحليل والاستنباط وهو ما كان يسميه الامام ابو حنيفة النعمان ( رحمه الله ) لتلميذه زفر وابو يوسف ( بالفرضيات).

وهي أن نضع الاسئلة المرتبطة بالفقه وعلومه ثم نجيب عليها بجانب عكس التجارب العلمية والتحليل المقارن وذلك للخوض في الفقه والقواعد القانونية الموجودة في الاتفاقيات الدولية والاقليمية ولوائح التحكيم ومنظماته المهنية كما نعرض لمقارنة القواعد والاحكام المتعلقة بالتحكيم في بعض الانظمة القانونية مع الاحكام الموجودة في الاتفاقيات الدولية مع توضيح موقف المشرع السعودي منها ,كما نستعرض الحلول التي قدمتها الشريعة الاسلامية وقرارات التحكيم الدولية بالمقارنة وما صدر عن غرف التجارة المحلية والدولية ومراكز التحكيم المحلية والدولية
خطة الدراسه
تغطى هذه الدراسه القواعد الاساسية للتحكيم في الشريعة الاسلامية في مجال معاملات التجارة الدولية وقواعد اليونيسترال التى تحكم التحكيم التجارى الدولى ونقاط التقائها مع الشريعة والانظمة المحلية المستنبطة منها حيث أن هذه القواعد هى وحدها التى تتعلق بالتجارة الدوليه وباستثناء قواعد اليونيسترال فان هذه القواعد الدوليه جاءت ضمن نصوص متفرقة دوليه مثل لوائح مراكز التحكيم والأعراف التى تحكمها.

إذا كان لديك أي مشكلة قانونية …

نحن جاهزون